پرسش : زنى كه با شوهرش سرناسازگارى دارد و يا مدت طولانى از شوهرش خبرى نيست بايد چكار كند؟ آيا مى‏تواند خودش را مطلّقه كند؟ و اگر چنين طلاقى صورت گرفت، رجعى است يا بائن؟

پاسخ : اگر زوج غائب است و يا بين زن و شوهر اختلاف وجود دارد و شوهر راضى به طلاق نيست و ادامه اين زندگى موجب عسر و حرج و مضيقه است و زن نمى‏تواند اين شرائط را تحمل نمايد، مى‏تواند به محاكم قضائى مراجعه كند تا پس از احراز موضوع (با شرايط شرعى و قانونى)، صيغه طلاق را جارى نمايند. چنين طلاقى رجعى مى‏باشد.

پرسش : آيا زنا عدّه دارد؟ در صورتى كه با زانيه ازدواج موقت انجام شده باشد، چطور؟

پاسخ : زنا عدّه ندارد، اما اگر شخصى با چنين زنى ازدواج موقت كرده باشد، پس از تمام شدن مدت، بايد عده نگهدارد و ازدواج قبل از پايان عدّه با او جايز نيست و در صورت دخول، موجب حرمت ابدى آن دو به هم مى‏شود.

پرسش : آيا معامله و تجارت با شركتها و مؤسسات خارجى جايز است؟

پاسخ : رعايت مقررات نظام اسلامى‏ مصوّب مجلس شوراى اسلامى‏ و مورد تأييد شوراى نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت در خصوص تجارت خارجى و معامله با كشورهاى غيراسلامى‏ لازم است و معامله طبق آن مانعى ندارد. در هر موردى كه مقررات خاصى وجود ندارد، چنانچه معامله و همكارى با آنان كمك به رژيم نژادپرست صهيونيستى و دشمنان اسلام و مسلمين نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، فى نفسه مانعى ندارد.

پرسش : آيا معامله با شركتهاى يهودى يا آمريكايى و يا اروپايى با وجود اين احتمال كه شركتهاى مزبور به تقويت دولت غاصب صهيونيستى مى‏پردازند، جايز است؟

پاسخ : هر گونه معامله با شركتهايى كه منافع آن عايد رژيم نژادپرست صهيونيستى و يا دشمنان اسلام و مسلمين مى‏شود، حرام است؛ و بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از چنين كالاهايى اجتناب كنند.

پرسش : معاملات شبكهاى و زنجيرهاى وجود دارد (مثل گلدكوئيست و الماس) كه شركت اقدام به فروش طلا يا الماس از طريق بازاريابى شبكهاى كرده است به اين صورت كه شخص مبلغى به حساب آنان واريز مى‏كند و سپس براى شركت بازاريابى مى‏كند و به ازاى هر چند مشترى كه بواسطه اين فرد ثبت نام كرده و براى خريد الماس يا طلا پيش پرداخت بدهند و زنجيره به حد نصاب برسد، مبلغى به عنوان كميسيون به حساب وى واريز مى‏شود و يا امتياز خريد ساير محصولات شركت به وى داده مى‏ شود معامله به اين شيوه چه حكمى‏ دارد؟

پاسخ : معامله به شيوه مذكور صورت شرعى ندارد و جايز نيست.

پرسش : خريد كالا بطور نسيه مدت دار (مثلاً به مدت يك سال بصورت اقساطى) به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن چه حكمى‏ دارد؟

پاسخ : اگر كالاهاى مذكور داراى دو قيمت باشند، يك قيمت نقد و يك قيمت نسيه (اقساطى)؛ خريد و فروش كالا به صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشكال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمى‏شود.

پرسش : ما در خارج از كشور زندگى مى‏كنيم گرفتن وام از بانكهاى خارجى، با توجه به اينكه مجبوريم درصدى را به عنوان بهره به آنها بپردازيم، چه حكمى‏ دارد؟

پاسخ : در فرض سؤال، قرض ربوى است و گرفتن آن تكليفاً جايز نيست (يعنى كار حرامى‏ است) هرچند شخص مالك اصلى قرض مى‏شود، و راه پرهيز از حرمت تكليفى هم اين است كه انسان قصد پرداخت سود را نداشته باشد، هرچند كه مى‏داند از او خواهند گرفت.

پرسش : بعضى ‌از صندوقهاى قرض‌الحسنه‌ پيشنهاد ‌مى‏‌كنند كه ‌مبلغى در آن صندوق وديعه گذاشته شود و پس از چند ماه دو برابر مبلغ وديعه، وام مى‏دهند و كارمزدى نيز دريافت مى‏‌كنند حكم آن چيست؟

پاسخ : اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت، وامى‏ در اختيار او قرار دهد و يا وامدادنِ صندوق، مشروط به اين شرط باشد كه او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مى‏باشد.

پرسش : در بين مردم باب شده كه تعدادى از افراد مثلاً 20 نفر ماهانه هر كدام ده هزار تومان طبق قراردادى كه همه آن را قبول كرده‏اند روى هم مى‏گذارند و هر ماه به يكى از افراد به قيد قرعه كل مبلغ را مى‏دهند و فردى كه پول را مى‏گيرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط مى‏دهد و بقيه نيز به قيد قرعه و نوبت پول را مى‏گيرند و هيچگونه سود يا كارمزد به هيچ كس تعلق نمى‏گيرد. لطفاً حكم شرعى اين مسئله را بفرماييد.

پاسخ : مشاركت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح فوق الذكر اشكال ندارد.